ب) تعارض استصحاب با سایر اصول عمليه:

اگر استصحاب با سایر اصول عملیه؛ مانند اصل برائت، احتیاط و تخییر در تعارض واقع شود؛ حق تقدم با کدام یک می‌باشد؟

علماي اصول، استصحاب را بر هر سه اصل عملي ديگر (احتياط، برائت، تخيير) مقدم مي‌داند، شهید صدر در این زمینه می‌نویسد: اگر استصحاب با اصول عملی دیگری مانند برائت و... معارض باشد، اصل مقدم بر سه اصل دیگر مقدم است، مثلا، ما علم داریم، نزدیکی با زن در حال حیض حرام است اما شک داریم این حرمت بعد از پاکی و قبل از غسل هم جریان دارد یا خیر؟ در این صورت اصل استصحاب حکم به حکم به بقاء حرمت می‌کند ولی اصل برائت حکم به عدم حرمت می‌کند در این جا اصل برائت با اصل استصحاب در تعارض است. شهید صدر می‌فرماید: اصل استصحاب مقدم بر اصل برائت می‌باشد؛ زیرا:

اولاً: دلیل استصحاب حاکم بر دلیل برائت می‌باشد چون در موضوع دلیل برادئت عدم یقین به حرمت اخذ شده است ولی لسان دلیل استصحاب، لسان بقاء یقین و عدم نقض یقین است، از اینرو دلیل استصحاب، ناظر و لغو کننده دلیل دلیل برائت و حاکم بر آن می‌باشد.

ثانیاً: دلیل استصحاب اظهر از دلیل برائت می‌باشد، چون در لسان روایات آمده است: «لاینقض الیقین بالشک ابدا» بنابراین دلیل استصحاب از حیث دلالت نسبت به دلیل برائت اقوا می‌باشد.[1]

همچنین از دیدگاه صاحب کفایه و شهید صدر اگر دو استصحاب با همدیگر تعارض داشته باشد باید رابطة اين دو لحاظ شود. اگر رابطة اين دو رابطة سببي و مسببي باشد، استصحاب سببي بر استصحاب مسببي مقدم است.[2]

مثلاً هرگاه شخصي مدعي باشد كه وكيل او با علم به عزل خود، مال او را فروخته است و بر همين مبنا تقاضاي ابطال معامله را از دادگاه نماید، و از طرف ديگر شك در وقوع بيع در حال بقاي وكالت وجود دارد، استصحاب عدم مالكيت مشتري نسبت به مبيع فروخته شده با استصحاب بقاي وكالت تعارض پيدا مي‌كند. استصحاب بقاي وكالت نسبت به استصحاب عدم مالكيت، استصحاب سببي است؛ زيرا شك در مالكيت مشتري ناشي از شك در بقاي وكالت بوده است و با جريان استصحاب سببي(بقاي وكالت)، موضوع استصحاب مسببي(عدم مالكيت) منتفي خواهد شد.

اما اگر رابطة دو استصحاب متعارض سببي و مسببي نباشد، هر دو تساقط مي‌كنند و بايد به ساير اصول عمليه رجوع كرد؛ در هر جا كه مفاد دو اصل با هم تعارض پیدا كند و دلیلی بر حكومت یكی از آنها نباشد هر دو اصل از اعتبار می‌افتد.^[3]

مثلا پدر و فرزندی در حادثه تصادف یا آتش‌سوزی بمیرند و تاریخ مرگ هیچكدام معین نباشد، استصحاب حیات هر كدام ایجاب می‌كند كه در زمان فوت دیگری زنده فرض شود و چون اجرای اصل در هر دو امكان ندارد، هیچكدام از دیگری ارث نمی‌برد.

اما در مواردی كه تردید در بقای یكی از آن دو ناشی از شك در وجود دیگری است بطوری كه بتوان گفت بین آنها رابطه سببیت وجود دارد استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است؛ چون اگر تردید در سبب به لحاظ اجرای اصل از میان برود، دیگر موردی برای اجرای استصحاب متعارض باقی نمی‌ماند.

فرض كنیم شخصی هم اكنون دیوانه است، دوماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست كه در آن زمان دیوانه بوده است یا عاقل؟ اگر علامت پیشین او استصحاب شود، باید گفت در هنگام معامله عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده است، و برعكس، هرگاه بقای خانه در ملك او استصحاب شود، نمی‌توان معامله را نافذ شمرد ولی چون شك در اهلیت فروشنده سبب تردید در انتقال خانه شده است و به استصحاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود . استصحاب اهلیت (سببی) حاكم است و باید د رچنین مواردی معامله را نافذ دانست.